تحولات اقتصادی سوریه پس از سلطه گری اسرائیل و آمریکا
غارت ثروت سوریه از سوی آمریکا
مهم‌ترین عامل در مشکلات اقتصادی شدید سوریه در این سال‌ها، از دست رفتن درآمد نفت و گاز و عدم جایگزینی درآمدهای دیگر برای این کشور بود. منابع نفت و گاز و حتی آب سوریه به دست آمریکا افتاد و غارت شد و از طرفی ظرفیت‌های اقتصادی منطقه، شرق آسیا و نوظهورها به سوریه متصل نشد.
وضعیت اقتصادی سوریه در اواخر دوران بشار اسد رو به وخامت گذاشته بود و به نظر می‌رسد حالا باید منتظر روزهای سخت‌تری باشند. مردم سوریه به نسبت دیگر کشورهای خاورمیانه آرام‌تر و کم‌توقع‌تر هستند و رفع مشکلات آن، سختی‌های آنچنانی نداشت اما قطع درآمدهای خارجی به دست آمریکا، عدم تکیه بر توان داخلی و عدم کمک مؤثر کشورهای دوست؛ اوضاع اقتصادی را بسیار سخت کرد.
تولید بخش نفت سوریه به کمتر از ۱۵هزار بشکه در روز رسیده بود؛ در حالی که قبل از جنگ داخلی، تولید نفت حدود ۴۰۰هزار بشکه بوده است. وزیر نفت دولت بشار اسد سال گذشته در اجلاس انرژی دوحه قطر تاکید کرده بود: «آمریکا با جنگ تروریستی علیه سوریه ۹۰درصد میادین نفت را در اشغال خود قرار داده و ذخایر آن را سرقت می‌کند. کل تولید گاز طبیعی سوریه نیز از حدود ۳۰میلیون مترمکعب در روز در سال ۲۰۱۱ به حدود ۱۰میلیون مترمکعب در روز در زمان کنونی کاهش یافته است و از آنجایی که تولید برق در سوریه تقریباً به طور کامل به حامل‌های انرژی (گاز طبیعی و نفت کوره)، وابسته است میزان برق تولیدی نیروگاه‌ها به شدت کاهش یافته است.»
اغلب حضور نظامی آمریکا و پراکندگی جغرافیایی پایگاه‌های آمریکایی در سوریه، در شرق و شمال‌شرق این کشور متمرکز است. پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه‌ای ممتد از شرق رود فرات تا جنوب‌شرقی سوریه در نزدیکی گذرگاه مرزی «التنف» تا شمال‌شرقی سوریه در نزدیکی میدان‌های نفتی «رمیلان» گسترش می‌یابد و در حسکه و دیرالزور پراکنده شده است
آمریکا علاوه‌بر غارت ثروت سوریه، در دسامبر ۲۰۱۹ (آبان ۱۳۹۹) قانون تحریم‌های سزار را در مجلس سنای خود علیه سوریه تصویب کرد؛ این قانون در مقایسه با تحریم‌های گذشته شدیدتر و فراگیرتر است و به اعمال تحریم‌های ثانویه علیه متحدان دولت سوریه می‌پردازد.
تاثیر مخرب سیاست‌های تعدیل اقتصادی بر سوریه
ناگفته نماند که برخی سیاست‌های دولت سوریه هم وضعیت را بدتر کرد. برخی مشاوران اقتصادی داخلی سوریه با تأکید بر کاهش مخارج دولت و چابک‌سازی آن، سیاست‌های رفاه عمومی را هدف قرار دادند اما رانت شرکت‌های دولتی قطع نشد. این مشاوران که از دیدگاه‌های محدود اقتصادی پیروی می‌کردند، بشار اسد را به سمت حذف یارانه‌ها و کاهش حمایت دولت از بخش‌های اساسی و معیشتی سوق دادند.
پیش از اجرای این سیاست‌ها، سوریه با وجود نواقص اقتصادی ناشی از دولتی بودن شرکت‌ها، نظام رفاه عمومی داشت که خدماتی نظیر بهداشت و درمان، آموزش، بیمه و تأمین اجتماعی را برای مردم فراهم می‌کرد. همچنین، تسهیلات ویژه‌ای برای کشاورزی و خودکفایی کالاهای اساسی در این کشور وجود داشت.
کاهش مداوم ارزش پول ملی
کاهش متواتر ارزش پول ملی و «جهش‌های ارزیِ 7 سال اخیر سوریه» از اصلی‌ترین دلایل سقوط سرمایه اجتماعی دولت سوریه و فعال‌شدن دوباره دشمنان بود. در حال که حتی در اوج جنگ با داعش، نرخ ارز به طور متوسط در حدود 200 لیر به ثبات رسیده بود اما فقدان درآمد و برنامه در دوران آرامشِ 2017 تا 2024، سوریه را به نقاط بحرانی رساند.
طی 10 سال (2024-2014)، نرخ هر دلار در سوریه، از 175 لیر به کمتر از 14هزار لیر رسید و پس از سقوط کشور، حالا به 22 تا 36هزار لیر رسیده است. همچنین تورم در این کشور با رشدی فزاینده در سال‌هایی سه‌رقمی بود و سطوح بیش از 180درصد نیز تجربه شد. این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی این کشور در طول این سال‌ها اغلب کمتر از صفر بود.
ضمن اینکه اوایل دهه 2000، حجم GDP سوریه به حدود 18 تا 20میلیارد دلار بود و پس از آن در بحبوحه جنگ سوریه تا سال 2011 به 67میلیارد دلار رسید اما با کاهش 87درصدی به کمتر از 9میلیارد دلار در سال 2021 رسیده بود و در دو سال اخیر اطلاعات دقیقی از آن منتشر نشده است.
این در حالی است که اگر زنجیره اقتصادی از شانگهای تا لاذقیه با سه‌جانبه‌گرایی پکن، مسکو و تهران خیلی زودتر شکل می‌گرفت و به بلوغ می‌رسید و از ظرفیت‌های بریکس و شانگهای استفاده می‌شد؛ وضعیت اقتصادی سوریه و دیگر اعضای محور مقاومت، بهبود می‌یافت.
سقوط نظام سوریه، زنگ خطر را برای روسیه و چین هم به صدا درآورده و لازم است که بریکس و شانگهای، عزم خود را برای تقویت اقتصادی محور مقاومت جزم کنند. از طرفی، ایران و محور مقاومت با وجود رایزنی جدی و مؤثر با دوستان، نباید به دیگران چشم امید بدوزند و با همکاری، یکدیگر را تقویت کنند.
#لبیک_یا_خامنه_ای
#رهرو_ولی
#رنج_سوریه
#درس_تاریخ